هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟
العدة شرعت لمعانٍ وحِكمٍ متعددة؛ كاستبراء الرحم، والتفجُّع على الفُرقة، ومنع اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة في مدة الطلاق الرجعي للمراجعة بين الزوجين، وتعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وكلُّ هذا من قبيل الحِكَم التي لا تدور الأحكام معها وجودًا وعدمًا، وأمَّا العلة من العدة فهي التعبد، ومن ثمَّ فليس للوسائل الطبيَّة الحديثة التي يمكنها أن تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاة أثر على العِدَّة، فلا تنتهي العدة بمجرَّد التَّأكُّد من براءة الرحم عبر هذه الوسائل، بل تبقى إلى انتهاء مدتها.
المحتويات
من مرونة الشريعة الإسلامية أنها جمعت في أحكامها بين ما هو تعبديٌّ محضٌ لا يتطلبُ من المُكلَّف البحث في أسبابهِ وعِلَلِه، وبين ما هو معقول المعنى تظهر منه مناسباتُه وحِكَمُه؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وقال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]، فالأولى تدل على معنى الطاعة والانقياد وإسلام الوجه لله تعالى، والثانية تدل على تعظيم دور العقل في الفهم والقدرة على الاستنباط والقياس.
قال الإمام الزَّرْكَشِي في "البحر المحيط" (7/ 403، ط. دار الكتبي): [الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يُعلَّل وإلى ما لا يُعلَّل] اهـ.
فالحكم التَّعبُّدي: هو ما تعبدنا به الشارع وخفيت علينا حكمتُهُ، والحُكم المُعلَّل أو معقولُ المعنى: هو ما ظَهَر المعنى من تشريعه وبَدَت مناسبته وعلَّتُهُ.
قال الإمام نجم الدين الطُّوفِي في "شرح مختصر الروضة" (3/ 382، ط. مؤسسة الرسالة): [ما خَفِيَت عنَّا مناسبته سُمِّي تَعَبُّدًا، وما ظهرت مناسبته سُمِّيَ مُعَلَّلًا] اهـ، وينظر: "حاشية العلامة ابن عابدين" (1/ 447، ط. الحلبي)، و"حاشية العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي على نهاية المحتاج" (3/ 424، ط. دار الفكر).
ووجه انقسام الأحكام إلى هذين القسمين: هو أن بعضها لا يُعقل معانيه؛ ليتحقق الإسلامُ لأمر الله عَزَّ وَجَلَّ، وبعضها ما يُعقل معناه؛ ليتم شرح الصدور بتعليل ما يُعقل معناه؛ كما أفاده الإمام أبو المُظَفَّر السَّمْعَانِي في "قواطع الأدلة" (2/ 99، ط. دار الكتب العلمية).
قد ذكر العلماء أنَّ هناك أحكامًا مركبة يقصد منها الأمران جميعًا (معقولية المعنى، والتعبُّد)؛ فيجتمع فيه حظُّ العبَّاد (بفهم حكمته ومناسبته) وامتحانُ المكلَّف (بالتسليم والانقياد)؛ كما أفاده حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 212، ط. دار المعرفة).
ومن جملة هذه الأحكام المُركَّبة: أحكام العدة؛ إذ يتردد فيها المعنيان: معنى براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، وهو معقول المعنى، ومعنى وجوبها على الصغيرة واليائسة التي تحقق براءة رحمهما، وهو التَّعبُّد.
قال الإمام أبو بكر ابن العَرَبِي في "أحكام القرآن" (4/ 438، ط. دار الكتب العلمية): [العدة جمعت بين براءة الرحم والتعبُّد، حتى صارت على الصغيرة واليائسة التي تحقق براءة رحمهما قطعًا] اهـ.
وقال العلامة ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (8/ 229، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وهي -أي العدَّة- شرعًا: مدة تَربُّص المرأة لتعرفَ براءة رحمها من الحمل، أو للتَّعبُّد] اهـ.
وهو ما جعل العلماء ينوِّعون بين العِدَد بناء على تفاوت معنيي التَّعَبُّد والمعقولية فيها قوة وضعفًا؛ فمنها ما يقوى فيه معنى المعقولِيَّة على التَّعَبُّد، ومنها ما يقوى فيه معنى التَّعبُّد على المعقولية، وهناك نوعٌ يستوي فيه المعنيان.
قال الإمام المَاوَرْدِي في "الحاوي الكبير" (11/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [العِدَد على ثلاثة أضرب، وضعت تَعبُّدًا واستبراءً:
أحدها -وهو أقواها-: الحمل، والاستبراء فيه أقوى من التعبد.
والثاني -وهو أوسطها-: الأقراء، ويستوي فيه التعبد والاستبراء.
والثالث -وهو أضعفها -: الشهور، فإن كانت بمدخولٍ بها ممَّن يجوز حبلها كانت تَعبُّدًا واستبراءً، وإن كانت في غير مدخولٍ بها من وفاة كانت تَعبُّدًا محضًا] اهـ.
وقال الحافظ جلال الدين السُّيُوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 479، ط. دار الكتب العلمية): [العدة أقسام:
الأول: معنًى محض، وهي: عدة الحامل.
الثاني: تَعَبُّدٌ محض، وهي: عدة المتوفَّى عنها زوجها، ولم يدخل بها، ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم، وموطوءة الصَّبِيِّ الذي لا يولد لمثله، والصغيرة التي لا تحبل قطعًا.
الثالث: ما فيه الأمران، والمعنى أغلب، وهي: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر، فإنَّ معنى براءة الرحم أغلب من التَّعَبُّد بالعدد المعتبر.
الرابع: ما فيه الأمران، والتَّعَبُّد أغلب، وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر، فإنَّ العدد الخاص أغلب في التعبد] اهـ.
غلَّب الفقهاء جانب التَعَبُّدِ على جانب المعقولية -في أحكام العدة-، ونصوا على أنه لو لم يُغلَّب جانب التَّعَبُّدِ فيها لما وجبت على الصغيرة التي لا تُطِيقُ النكاح، ولا على الآيسة التي لا يُتَصوَّر حصول الحمل منها، ولَحُكِمَ بانقضائها بقُرءٍ واحد مع حصول البراءة به.
قال الإمام أكمل الدين البابَرْتِي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 177، ط. دار الفكر): [اشتباه النسب مانعٌ عن جواز النكاح في عدة الغير وهذا صادق، وأما أنه ملزم جوازه إذا عدم هذا المانع فليس بلازم لجواز أن يكون ثمة مانع آخر وهو جهة التعبد] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الفروق" (3/ 204، ط. عالم الكتب): [العِدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة وإن كانت معقولة المعنى من حيث الجملة؛ لأنها شُرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى، ومن جهة أنَّ العِدة تجب في الوفاة على بنت المَهْد، وتجب في الطلاق والوفاة على الكبيرة المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها، هذه شائبة التعبد، فلما كان في العِدة شائبة التعبُّد: وجب فعلها بعد سببها مطلقًا في جميع الصور، عُلِمتِ البراءة أم لا؛ توفيةً لشائبة التعبُّد] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (5/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [والمغلب فيها التعبد؛ بدليل أنَّها لا تنقضي بقرءٍ واحدٍ مع حصول البراءة به] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (7/ 456، ط. مكتبة القاهرة): [أمَّا العِدَّة: ففيها نوعُ تَعَبُّد، لا يجوز أن يُعدَّى بالقياس] اهـ.
ولا يضُرُّ وجود معنى المعقوليَّة في الأحكام المتعلقة بالعدد؛ إذ مُدرَك مَلحظ المعقولية فيها، بناء على أنَّه "يجوز التعليل بما لا يُطَّلَع على حكمته؛ لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر، وليس التعبُّدي عبارة عما لا علَّة له، بل عمَّا لا نعلم علته، فينظر لذلك"؛ كما قال الإمام الزَّرْكَشِي في "تشنيف المسامع" (3/ 219، ط. مكتبة قرطبة).
ولذلك، فمع تغليب الفقهاء لجانب التَّعبُّد على جانب المعقوليَّة، إلَّا أنهم عدَّدوا معاني مشروعيَّة العِدَّةِ وحِكَمَها، ورأوا أن ذلك لا يؤثِّر على معنى التَّعبد؛ كمعنى التفجُّع على الفُرقة، واستبراء الرحم، ومنع اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة في مدة الطلاق الرجعي للمراجعة بين الزوجين، إلى غير ذلك من الحِكَم والمعاني التي سطَّرها الفقهاء في كتبهم، والتي يكشف عنها العلم الحديث يومًا بعد يوم.
قال العلامة الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (3/ 192، ط. دار الكتب العلمية): [وأنها تجب لإظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها] اهـ.
وقال الشيخ ابن القَيِّم في "إعلام الموقعين" (3/ 291-292، ط. دار ابن الجوزي): [في شرع العدة عِدَّةُ حِكَم؛ منها: العلم ببراءة الرحم، وألَّا يجتمعَ ماءُ الواطئَيْن فأكثر في رَحمٍ واحد، فتختلط الأنسابُ وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعةُ والحكمة، ومنها: تعظيمُ خطر هذا العقد، ورفعُ قدره، وإظهارُ شرفه، ومنها: تطويل زمان الرَّجعة للمطلِّق؛ إذ لعلَّه أن يندم ويفِيءَ فيصادف زمنًا يتمَكَّن فيه من الرَّجعة، ومنها: قضاءُ حقِّ الزوج، وإظهارُ تأثير فقْده في المنع من التزيُّن والتَّجَمُّل، ولذلك شُرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد، ومنها: الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق اللَّه الذي أوجبه؛ ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموتَ مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه؛ فإنَّ النكاح مدَّتُه العمر، ولهذا أقيم مقام الدُّخول في تكميل الصداق، وفي تَحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ فليس المقصود من العِدَّة مجرد براءة الرحِمِ، بل ذلك من بعض مقاصدها وحِكَمها] اهـ.
ممَّا يدل على أنَّ العِدَّة يُراعَى فيها معانٍ أُخرى، وليس الغرض منها مُجرَّد العلم ببراءة الرَّحِم فقط، وعلى فرض التسليم بذلك: فإنَّه لا يجوز تعليل الحكم بها في العدة -بحيث تجب العدة ما لم تُعلَم البراءة، ولا تجب متى عُلِمَت-؛ إذ "الحكمةُ تابعةٌ للحُكم فلا تكون عِلَّة له، كما أنَّ الحكمة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الأحكام بها"، كما في "المحصول" للإمام فخر الدين الرَّازِي (5/ 195، 290، ط. مؤسسة الرسالة).
إذا تقرَّر ذلك: تعيَّن التسليم والوقوف مع المنصوص فيها، من غير اعتمادٍ على الحِكَم والمعاني، فتجب العِدَّة بعد حصول سببها، عُلِمَت براءةُ الرَّحِم أم لا؛ امتثالًا وانقيادًا لإيجاب الشرع الشريف لها.
قال الإمام الشَّاطِبِي في "الموافقات" (2/ 525، ط. دار ابن عفان): [الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبُّد، فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص، كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول، والفروض المقدرة في المواريث، وعدد الأشهر في العِدَد الطلاقية وَالْوَفَوِيَّةِ، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية، حتى يقاس عليها غيرها، فإنَّا نعلم أنَّ الشروط المعتبرة في النكاح من الوَلِيِّ والصَّداق وشبه ذلك، لتمييز النكاح عن السِّفَاح، وأنَّ فروض المواريث ترتَّبت على ترتيب القُربَى من الميت، وأنَّ العِدَد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفًا من اختلاط المياه، ولكنَّها أمور جُمْلِيَّة، كما أنَّ الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات، وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلًا لم تشترط تلك الشروط، ومتى عُلِمَ براءة الرحم لم تُشرَع العِدَّة بالأقراء ولا بالأشهر، ولا ما أشبه ذلك] اهـ.
وهو مما يتناسب مع قداسة عقد الزواج وقوَّته وصعوبة نقضه أو فكِّه؛ قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، أي: عهدًا مؤكدًا شديدًا؛ فـ"وصفه بالغلظة؛ لقوته وعظمته"؛ كما قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (10/16، ط. دار إحياء التراث العربي).
فكان لا بُدَّ من تحقيق صورة الديمومة في الجملة متى حدث ما يوجب فك وثاق هذا العقد، بأن تتربص المرأة مدة تجد لها وقعًا على نفسها لئلَّا يُستَهَان بقدر هذا العقد الجليل والرباط القويم.
قال العلامة ولي الله الدِّهْلَوِي في "حجة الله البالغة" (2/ 220، ط. دار الجيل) عن بعض مقاصد الشرع من العدة: [ومنها: التنويه بفخامة أمر النكاح؛ حيث لم يكن أمرًا ينتظم إلَّا بجمع رجال، ولا ينفك إلا بانتظارٍ طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان، ينتظم ثم يفك في الساعة. ومنها: أنَّ مصالح النكاح لا تتم حتى يُوطِّنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرًا، فإن حدث حادثٌ يوجب فك النظام لم يكن بُدٌّ من تحقيق صورة الإدامة في الجملة؛ بأن تتربَّص مُدَّةً تَجِدُ لِتَرَبُّصِهَا بَالًا، وتُقاسي لها عناءً] اهـ.
ومما تجدر الإشارة إليه: أنَّ الوسائل الحديثة التي يُعلَم بها براءة الرحم -على اختلاف أنواعها- يمكن أن يطرأَ عليها الخلل التِّقَنِي أو الخطأ البشري، كما يمكن أن يلحقها تَعَمُّد الغِشِّ والتدليس أيًّا كان الباعث عليه والغرض منه، ومن ثمَّ: فلا يمكن الحكم بانتهاء العِدَّة بمجرد الاعتماد على تلك الوسائل؛ مراعاةً لتغليب جانب التَّعَبُّد من جهة، وإثباتًا بأنَّ هذه الوسائل وإن كان يمكن الوقوف بها على أحد معاني العدة وحكمها -وهو التأكد من براءة الرحم- إلَّا أنه لا يمكن الوقوف بها على سائر معانيها -كما سبق بيانه- من جهة أخرى.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ العدة شرعت لمعانٍ وحِكمٍ متعددة؛ كاستبراء الرحم، والتفجُّع على الفُرقة، ومنع اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة في مدة الطلاق الرجعي للمراجعة بين الزوجين، وتعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وكلُّ هذا من قبيل الحِكَم التي لا تدور الأحكام معها وجودًا وعدمًا، وأمَّا العلة من العدة فهي التعبد، ومن ثمَّ فليس للوسائل الطبيَّة الحديثة التي يمكنها أن تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاة أثر على العِدَّة، فلا تنتهي العدة بمجرَّد التَّأكُّد من براءة الرحم عبر هذه الوسائل، بل تبقى إلى انتهاء مدتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكمة من إحداد المرأة على زوجها المتوفى؟ وما مدة الإحداد؟ وكيف يكون؟
أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تلك المشكلة، وجزاكم الله كل الخير:
وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وبعد ذلك تركت أطفالها الثلاثة لي لتعيش عند أمها، ورفضت كل محاولات الصلح وقالت: سوف أعيش حياتي. وبعد ستة أشهر قررت خلع الخمار ولبس إيشارب يغطي نصف شعرها وكذلك وضع المكياج ولبس البنطلون، كما قررت طلب الطلاق وأصرت على ذلك، وبعد تدخلات من ابن عمها قالت: طلقني، وعهد الله بيني وبينك سوف أعود لبيتي وأولادي خلال أسبوعين بعد أن تهدأ أعصابي. ورغم أن هذا الكلام غريب وغير طبيعي إلا أنني كنت أريد حماية أولادي مهما كان الثمن، ولذلك وافقت وتم الطلاق بوثيقة رسمية كما طلبت -طلقة رجعية-. وبعد ذلك بثلاثة أيام طلبت مني بالتليفون أن نخرج معًا بالأطفال لتناول الإفطار بالخارج حيث كنا في شهر رمضان، ووافقت على أمل الإصلاح، وكنا على اتصال دائم بالتليفون بعد أن خرجنا، وقررت بعدها بأسبوع إصلاح العلاقة مع والدتها -للأسف خالتي- وقمت بزيارتهم ومعي أطفالي، وتناولنا الإفطار وبعد ذلك انفردت بها في بيت أمها وتصافينا وسلمت لي نفسها بدون جماع مباشر، كل هذا في حجرة مغلقة وأمها بالخارج مع الأطفال، وطلبت منها العودة للبيت وكانت تقول: اتركني حتى تهدأ أعصابي. وكنت لا أملك إلا الموافقة، وتكررت تلك المقابلات كثيرًا وفي وجود أخواتها بداخل بيت أمها وخارجه، وفي كل مقابلة تطلب تأجيل الرجوع حتى تهدأ أعصابها، ورغم إحساسي بتلاعبها كنت أصبر حتى لا يدفع أولادي ثمن تدمير البيت، وقبل انتهاء العدة بيوم واحد قررت ردها بوثيقة رسمية، وكان معي ابن عمها وأحد الأقارب وذهبنا للمأذون، وتم إبلاغها وكذلك أختها بقراري بالتليفون، ولكنها قالت: إن تم ردي بوثيقة لن أعود أبدًا، وسوف أبعث لك بتنازل عن كل شيء حتى أولادي كي أثبت لك أنني أريد العودة، لكن انتظر حتى تهدأ النفوس. وكنا في مكتب المأذون، وبعد مشاورات قررنا تنفيذ طلبها على أمل الإصلاح، وأبلغناها أن ما حدث بيننا يعتبر رجعة، وقالت: سوف أعود لأولادي. وظلت الأمور على حالها طوال أربع سنوات، تلاعب واستهتار بالأولاد وبي؛ مرة تقول: أريد العودة، ومرة أخرى: لن أعود لأني مطلقة ومعي وثيقة وتنكر ما حدث بيني وبينها أثناء العدة، بل تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات. ورغم هذا وبعد العدة وطوال تلك المدة كنت أنفرد بها أحيانًا، بل لظروف خاصة عادت لتقيم مع الأولاد 45 يومًا، وبعد عودتي استمرت معي 15 يومًا ولكن دون جماع مباشر، وكل الأهل يعلمون ذلك، ولكنها تركت المنزل مرة أخرى، وبعد أربع سنوات من التلاعب أبلغتنا أنها سوف تتزوج لأنها مطلقة ومعها وثيقة، وتزوجت فعلًا وشهد على ذلك خالها وأمها وأخواتها وبعض الأهل، وقالوا إن معنا وثيقة، ولقد قابلت كثيرًا من أهل العلم وعلى سبيل المثال فضيلة الشيخ/ عطية صقر، وكذلك أحد شيوخ الحرم المكي حيث ذهبت للعمرة ومعي أولادي، وأفادوا جميعًا أن زواجها باطل؛ لأنها ردت أثناء العدة، ولكني بعض الأحيان يوسوس لي الشيطان أن ما فعلته معها أثناء العدة حرام، ولذلك أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي حتى يطمئن قلبي:
- هل ما تم معها أثناء العدة حرام حتى أستغفر الله عليه؟
- ما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟
- إذا كان الزواج غير شرعي فما هو الحل؟
- ما هو حكم الله فيمن تزوجته وفيها بعد أن أنكرت ما حدث بيننا؟
- ما الحكم الشرعي فيمن شهدوا على العقد؟ وما الواجب عليهم الآن؟
- ما الحكم الشرعي في أمها وأخواتها وبعض أهلها؟ وما الواجب عليهم الآن؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
ملحوظة: تلك المشكلة حدثت من مدة حيث كانت ابنتي آية الله في السنة الرابعة الابتدائية وأصبحت في الثانوية العامة، وفاطمة الزهراء من الثانية الابتدائية أصبحت في الثالث الإعدادي، وأحمد من سن أربع سنوات أصبح في الصف الأول الإعدادي، ولا أرجو من الفتوى إلا ابتغاء وجه الله وحتى لا يتلاعب بي الشيطان، وأنا وأولادي لا نرى تلك الأم ولا نعرف عنها شيئًا.
سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في الحجاب، هل هو فرض في الشريعة الإسلامية أم لا؟
السائل يطلب حكم الشرع في زواج المتعة؟
ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.
سائل يقول: ما الحكم في زوجة انفعلت في أثناء مشادة كلامية بينها وبين زوجها، وقالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ وهل هناك أثر شرعي لهذا القول منها؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
