ما حكم التعامل بالدروب سيرفس؟ حيث أمتلك منصةً إلكترونيةً لبيع بعض الخدمات الرقمية (تصميمات، إعلانات، ترجمة فورية، صور، أبحاث، برمجة وتطوير.. إلخ)، وأقوم بدور الوسيط بين البائع -مقدِّم الخدمة- والمشتري -طالِب الخدمة- مقابل عمولة بنسبة 5% من قيمة الخدمة يتم اقتطاعها من البائع فقط، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟
التعاملُ مِن خلال المنصة المذكورة بما يُعرف بـ"الدروب سيرفس" على النحو الوارد -أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، لكونها من قبيل السَّمْسَرَةِ الجائزة، والوسيط (صاحب المنصة) يستحق الأجرة على الخدمة التي يقدمها لكلٍّ مِن البائع والمشتري حسب الشروط المتفق عليها، جريًا على قولِ مَن أجاز من الفقهاء كون المقابل نسبةً مئوية من ثمن السلع، والأولى الاتفاق على أجرٍ محددٍ مقابل توفير الخدمة؛ خروجًا من الخلاف، وحسمًا لمادة النزاع، وهذا كله مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
المحتويات
المعاملة المسؤول عنها والتي تسمى بـ"الدروب سيرفس" هي صورةٌ من صور المعاملات الإلكترونية المستحدثة، وهي -كما أفاد الخبراء والممارسون لها- عبارةٌ عن إنشاء منصةٍ أو حسابٍ إلكترونيٍّ (موقع تجاري) يقوم فيه مالكه بإنشاء حساباتٍ للبائعين -مقدِّمي الخدمات- على تلك المنصة؛ ليقوموا بعرض خدماتهم الرقمية، وعندما يطلب العميل (المشتري طالب الخدمة) أحد هذه الخدمات الرقمية بالسعر الذي حدَّده البائع على المنصة، تتم صفقة البيع بين البائع وبينه عن طريق الوسيط (المنصة)، بحيث يدفع المشتري طالبُ الخدمة الثمنَ للمنصة، وبعدها يتم إرسال المنتج له بعد الانتهاء منه، ثم يقوم الوسيط (المنصة) باقتطاع العمولة المقدرة بنسبة مئوية من ثمن السلعة المعلوم، ثم يرسل باقي الثمن إلى البائع.
والناظر في جملة المعاني السابقة الموضحة لطبيعة هذه المعاملة يجد أنها تندرج تحت "السَّمْسَرَةِ"، وهي الوساطة في البيع والشراء، ومَن يقوم بها يسمى بـ"السِّمْسَار"؛ وهو المتوسط بين البائع والمشتري بأجرٍ، كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (5/ 656، ط. دار الفكر)، ويُعبِّر عنه الشافعية بـ"المتوسط" أو "البياع"، كما في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (4/ 220، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
والسمسرة قانونًا هي "الوساطة التجارية"، ويقصد بها العقد الذي "يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرفٍ ثانٍ لإبرام عقدٍ معينٍ والتوسط في إبرامه" كما نصت عليه المادة رقم (192) من قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 1999م، والسمسار هو "الوسيط التجاري"، ويقصد به: كلُّ شـخـصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ اقتصر نشاطه -ولو عن صفقـةٍ واحدةٍ- على البحث عن متعاقد، أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كلُّ مَن قام بأي عملٍ من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتيادٍ ولمرةٍ واحدةٍ، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عملٍ، كما جاء في المادة الأولى من قانون رقم 120 لسنة 1982م بشأن "تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية".
قد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية السمسرة في الجملة، لكنهم اختلفوا في تكييفها على قولين:
أحدهما: أنها من قبيل الإجارة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ واشترط الحنفية لصحة عقدها: تحديد المدة، بينما اكتفى الشافعية والحنابلة في ذلك بتعيين العمل أو المنفعة المتحصلة من هذا العمل.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 184، ط. دار الكتب العلمية): [ولو استأجر إنسانًا ليبيع له ويشتري ولم يُبين المدة لم يجز؛ لجهالة قدر منفعة البيع والشراء، ولو بيَّن المدة بأن استأجره شهرًا ليبيع له ويشتري جاز؛ لأنَّ قدر المنفعة صار معلومًا ببيان المدة.. والسمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمولٌ على ما إذا كانت المدة معلومةٌ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 178، ط. المكتب الإسلامي) في حكم استئجار البياع فيما يختلف قدر الثمن فيه: [وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيختص بيعها من البياع؛ لمزيد منفعةٍ وفائدةٍ، فيجوز الاستئجار عليه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 345-346، ط. مكتبة القاهرة): [ويجوز أن يستأجر سمسارًا، يشتري له ثيابًا.. ولنا: أنها منفعةٌ مباحةٌ تجوز النيابة فيها، فجاز الاستئجار عليها؛ كالبناء، ويجوز على مدةٍ معلومةٍ، مثل أن يستأجره عشرة أيامٍ يشتري له فيها؛ لأن المدة معلومةٌ، والعمل معلومٌ، أشبه الخياط والقصار، فإن عيَّن العمل دون الزمان، فجعل له من كلِّ ألف درهمٍ شيئًا معلومًا، صَحَّ... وإنْ استأجره ليبيع له ثيابًا بعينها، صَحَّ] اهـ.
والآخر: هو مذهب المالكية -في المشهور- حيث جعلوا السمسرة من باب عقد الجعالة.
جاء في "المدونة" (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالكٍ؟ قال: نعم؛ سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجلُ المالَ يشتري له به بزًّا ويجعل له في كلِّ مائةٍ يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير. فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ، والبزاز: بائع الأقمشة.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (7/ 63، ط. دار الفكر): [المشهور أنَّ الجعل يجوز على بيعٍ أو شراءٍ سلع كثيرة من ثياب أو حيوان أو دواب إلَّا أن يكون الجعلُ وقع على بيع سلع كثيرة أو على شرائها على شرطِ أن لا يأخذ شيئًا مِن جعله إلا إن باع أو اشترى الجميع فلا يجوز والعرف كالشرط] اهـ.
بتنزيل ما قرره الفقهاء على الصورة المسؤول عنها فلا مانع شرعًا في ما تقوم به المنصة المسؤول عنها من الوساطة بين البائع (مقدِّم الخدمة) والمشتري (طالب الخدمة)، حيث يعرض البائع خدماته على تلك المنصة، والمشتري يحصل على ما يريده من تلك الخدمات الرقمية من خلال المنصة أيضًا والتي هي بمثابة السِّمْسَار أو الوسيط، وذلك نظير أجرٍ معلومٍ تستحقه المنصة يُخصَم مِن ثمن الخدمة المطلوبة، سواء كان ذلك على ما ذهب إليه الجمهور من جعلها إجارة، أو ما ذهب إليه المالكية من جعلها جعالة، ما دام أنَّ الوقت محددٌ غالبًا، والعمل مضبوطٌ ومقدَّرٌ، والجُعلَ متفَقٌ عليه، والخدمة المقدمة مباحة شرعًا.
وذلك؛ لأنه من المقرر شرعًا أن تحديد الأجرة في عقد السمسرة شرطٌ في صحته؛ لما في عدم التحديد من الغرر المنهي عنه شرعًا، فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر".
والغرر اسمٌ لكلِّ فعلٍ اشتمل على جهالةٍ أو غررٍ يُطوَى عن صاحبه علمُه، ويخفَى عليه باطنه وسرُّه، وما له ظاهرٌ يَغُرُّ وباطنٌ مجهول، والمراد به في البيوع: كلُّ بيعٍ كان المقصودُ منه مجهولًا غيرَ معلومٍ ومعجوزًا عنه غيرَ مقدورٍ عليه، كما في "معالم السنن" للإمام الخطَّابي (3/ 88، ط. المطبعة العلمية).
وما ورد في السؤال من كون الوسيط (المنصة) يقوم باقتطاع عمولة مقدرة بنسبة مئوية من ثمن السلعة بعد الاتفاق عليه مع البائع، فقد اختلف الفقهاء في مشروعية ذلك: فذهب الحنفية والمالكية -في المشهور- إلى عدم المشروعية، وأن السمسار في هذه الحالة لا يستحق إلا أجر المثل.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 63، ط. دار الفكر) نقلًا عن "التتارخانية": [وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كلِّ عشرة دنانير كذا فذاك حرامٌ عليهم] اهـ.
وجاء في "الموطأ" للإمام مالك: [فأما الرجل يُعْطَى السلعةَ، فيقال له: بِعْهَا، ولك كذا وكذا في كلِّ دينارٍ لشيءٍ يسميه، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه كلَّما نَقَصَ دينارٌ من ثمن السلعة نَقَصَ من حقِّه الذي سُمِّيَ له، فهذا غررٌ لا يدري كم جُعِل له] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (6/ 545، ط. دار الكتب العلمية) مُعَقِّبًا على ما قرره الإمام مالك: [هذا كما قال مالكٌ عند جمهور العلماء؛ لأنه إذا قال له لك من كلِّ دينارٍ درهمٌ أو نحو هذا ولا يدري كم مبلغ الدنانير مِن ثمن تلك السلعة فتلك أجرةٌ مجهولةٌ وجُعْلٌ مجهولٌ، ومَن جَعَل الإجارة بيعًا من البيوع واعتلَّ بأنها بيعُ منافعَ لم يُِجز فيها البدلَ المجهولَ كما لا يجيزه الجميعُ في بيوع الأعيان، وهذا هو قول جمهور الفقهاء] اهـ.
بينما ذهب بعض الحنفية -كالإمام محمد بن سلمة-، والمالكية -في مقابل المشهور- إلى تصحيح هذه الصورة؛ مراعاة للحاجة، وجوازها هو مذهب الحنابلة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 63) نقلًا عن "الحاوي": [سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدًا؛ لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجةِ الناس إليه] اهـ.
وقال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (7/ 499، ط. دار الكتب العلمية) بالصحة تخريجًا على فتوى للعلامة ابن سراج في الأجرة المجهولة: [وعليه: يخرج اليوم عمل الناس في أجرة الدلال لحاجة الناس إليه] اهـ.
وقرر ذلك أيضًا العلامة التسولي في "البهجة في شرح التحفة" (2/ 299، ط. دار الكتب العلمية): [الإجارة كالبيع يشترط فيها ما يشترط فيه، ومفهومه أنه إذا لم يبين قدر الأجر لم يجز، وهو كذلك على المشهور. وروى ابن القاسم أنه: لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر، فإذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه إياه، ومن هذا أعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، وعن ابن سراج أنه أجاز إعطاء السفينة بالجزء مما يحصل عليها، ومثله الجباح بالجزء من عسله والزرع ممن يحرسه بجزء منه، ومذهب السلف جواز الإجارة بجزء منه قياسًا على القراض. انظر (ق) أوائل الإجارة، وعلى ذلك تخرج أجرة الدلال بربع عشر الثمن مثلًا، ونص على جوازها بذلك صاحب "المعيار" في نوازل الشركة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 345): [يجوز أن يستأجر سمسارًا، يشتري له ثيابًا... فإن عين العمل دون الزمان، فجعل له مِن كلِّ ألف درهم شيئًا معلومًا صح] اهـ.
ولا يختلف الحكم بمشروعية هذا العمل بكون العمولة أو الأجرة على السمسرة تقتطع من البائع فقط، فأجرة السمسار على مَن أقامه لهذا العمل، فإنَّ كان الذي كَلَّفَهُ بهذا العمل البائعُ فأجرته على البائعِ، وإن كان المشتري فعلى المشتري، وإن كانَا الاثنان فأجره على الاثنين، وإلا فبحسب العرف المستقر في هذا المجال؛ كما يفيده ظاهر عبارة الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (5/ 162، ط. دار الغرب الإسلامي).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتعاملُ مِن خلال المنصة المذكورة بما يُعرف بـ"الدروب سيرفس" على النحو الوارد -أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، لكونها من قبيل السَّمْسَرَةِ الجائزة، والوسيط (صاحب المنصة) يستحق الأجرة على الخدمة التي يقدمها لكلٍّ مِن البائع والمشتري حسب الشروط المتفق عليها، جريًا على قولِ مَن أجاز من الفقهاء كون المقابل نسبةً مئوية من ثمن السلع، والأولى الاتفاق على أجرٍ محددٍ مقابل توفير الخدمة؛ خروجًا من الخلاف، وحسمًا لمادة النزاع، وهذا كله مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما دور الحساب الفلكي والوسائل العلمية الحديثة في تحديد بداية الشهور الهجرية؟ وما هو الرأي الشرعي في البحث المسمى: "الجدلية العلمية بين علماء الفلك وعلماء الشريعة حول بدايات ونهايات الشهور القمرية" لكاتبه السيد/ عبد السلام مهاجر خليفة قريرة، فوجدناه يدور حول عدة قضايا؛ منها:
- قضية الخلاف بين علماء الفلك وعلماء الشريعة.
- وقضية اعتبار الحساب الفلكي في إثبات هلال شهور رمضان وشوال وذي الحجة، باعتبارها حجر الزاوية بين الشهور القمرية.
- وقضية اختلاف المطالع، وأثرها على ثبوت دخول الشهر.
- وقضية شروق الشمس والقمر وغروبهما في الحسابات الفلكية، وفي القرآن الكريم.
- وقضية الصيام والحج، وما يترتب عليهما من عبادات.
- وقضية المراكز الفلكية واختلاف معاييرها.
- وقضية ميلاد الهلال، ورؤية الهلال.
- وقضية الوسائل العلمية الحديثة في التماس هلال أوائل الشهور القمرية، ومنها القمر الاصطناعي، وإمكانية بث صورة الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين؛ ليراها جميع المسلمين في كل بقاع الأرض.
- وقضية الفرق بين علم الفلك، ومهنة التنجيم.
- وقضية توحيد أوائل الشهور القمرية لجميع المسلمين في العالم.
سائل يقول: أرغب في فتح اعتماد خاص بالمنشآت والشركات الصغيرة في أحد البنوك الوطنية وفق مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع المشروعات الاستثمارية، وقد اشتمل العقد الذي بيني وبين البنك على منحي تسهيلًا لفتح اعتماد بمبلغٍ محدد ليكون غطاءً لحسابي يُمَكِّنُني من استيراد البضائع في حدود هذا الغطاء المالي، مع احتساب عائد متناقص يصل إلى 5% على إجمالي مبلغ الاعتماد، بالإضافة إلى عمولة تستحق على أعلى رصيد مدين للتسهيل وتُعَلَّى عليَّ كل شهر، وفي حالة تأخري عن سداد أي من الأقساط المستحقة بموجب العقد فإنه يحقّ للبنك اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم رد المال المستقطع لصندوق الحج والعمرة بجهة العمل عند عدم استفادة العضو منه؟ حيث إننا بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
والسؤال هو: في حالة وفاة أي عضو لم يستفد من الخدمة؛ هل يسترد قيمة ما تم دفعه بالكامل من الصندوق ويُسَلَّم للورثة، أم يمكن استقطاع جزء من المبلغ، أم يمكن عدم رد المبلغ بالكامل، كذا في حالة بلوغه سن التقاعد؛ هل يمكن عدم رد القيمة بالكامل؟
قال لي أحد الناس: الضرائب التي تأخذها منك الدولة مَكس محرمٌ شرعًا، فهل هي كما قال، أم أن هناك فرقًا بينهما؟
ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
