الاختلاف بين المذاهب الفقهية

تاريخ الفتوى: 06 ديسمبر 2003 م
رقم الفتوى: 6293
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
الاختلاف بين المذاهب الفقهية

ما رأي فضيلتكم في اختلاف الآراء في المذاهب الفقهية؟

لا ضرر في اختلافِ المذاهبِ في فروع الشريعة؛ حيث الاختلاف فيها لا يضرُّ، بل في ذلك مرونة وسعة ورحمة للمكلفين، والخلاف الفقهي موجود منذ عصر النبوة.

وقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فهمِ كثيرٍ من الأمور الشرعية، ولم يُنكِر عليهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الاختلاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان حقيقة الغيبة المحرمة شرعًا.


تقول السائلة: تقدمت للحصول على عقد عمل بإحدى الدول، وكان من شروط الحصول على هذا العقد أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة "الماجستير"، ولم أكن حاصلة على هذه الشهادة، فقمت بتزويرها، وأنا أعمل بهذا العقد منذ ثلاث سنوات؛ فما حكم عملي؟ وما حكم المال الذي اكتسبته من هذا العمل؟


ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟


ما حكم الشرع في إضافة لفظ السيادة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد؟ وذلك بقول (أشهد أن سيدنا محمدًا).


يقول السائل: يُهمل بعض الناس في اتباع جنائز الأشخاص الذين لا يعرفونهم، فنرجو من فضيلتكم كلمة في بيان كيف حثّ الإسلام على اتباع الجنائز؟


سائل يقول: في مرحلة شبابي كنت أفعل بعض الذنوب والمعاصي والأمور المحرمة، وأريد أن أتوب الى الله تعالى. فهل لي من توبة؟