ما حكم بيع المحصول قبل الحصاد؛ فشخص استأجر أرضًا زراعيةً كبيرة المساحة، وأنفق عليها مصاريف جمة، ويريد الآن أن يبيع نصف محصولها من القطن الذي يزرع الآن، والذي ينتظر الحصول عليه من الأرض؛ وذلك لسداد هذه النفقات الكثيرة، ومعاونته على استمرار الإنفاق على الأرض، وسيحدد سعر البيع يوم التعاقد، وسيكون تسليم القطن بعد جَنْيِهِ. فهل هناك مانع شرعًا من إتمام هذه الصفقة؟ مع العلم بأنه إذا لم يتمها سيضطر إلى الاقتراض بالربا.
الجواب -بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله-: إن الشارع الحكيم قد عالج مثل هذه الحادثة؛ فرخص للناس في السَّلَم، ويسمى السلف: وهو بيع آجلٍ بعاجل وإن كان المبيع فيه معدومًا وقت العقد بنص القرآن الكريم في آية المداينة في سورة البقرة، وبالسنة الصحيحة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينةَ وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسَلَفَ فِي شَيْءٍ؛ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه الجماعة، وانعقد عليه الإجماع؛ قال الكمال بن الهمام في "فتح القدير" -(7/ 71، ط. دار الفكر)-: [لحاجة كل من البائع والمشتري إليه؛ فإن المشتري وهو رب السلم يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل، إذ لا بد من كون المبيع -وهو المسلم فيه- نازلًا عن القيمة فيربحه المشتري، والبائع -وهو المسلم إليه- قد يكون له حاجة في الحال إلى المال، وقدرة في المآل على المبيع؛ فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المآلية، فلهذه المصالح شُرِع] اهـ.
وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي -(4/ 207)-: [أن الإجماع على جوازه؛ لأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة؛ فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم -المشتري- بالاسترخاص -أخذ المبيع رخيصًا-] اهـ.
والقطن مما يجوز فيه السلم شرعًا، فيجوز أن يتعاقد هذا الشخص من الآن على بيع كمية معلومة من القطن الجديد بالثمن المعلوم الذي يقبضه الآن من المشتري في مجلس التعاقد، على أن يسلم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعينين للتسليم، ويجب أن يذكر في العقد ما يفيد بيان نوع القطن، وصفته، ومقداره، ووقت التسليم، ومكانه، والثمن المقبوض؛ بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع، ولا يجوز أن يكون المبيع خصوص القطن الناتج من زراعة هذه الأرض الذي يزرع الآن، بل المبيع قطن غير مقيد بذلك، وإلا فسد العقد، ومن هذا يعلم جواز هذه الصفقة متى توافرت فيها الشروط المذكورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ فقد ذهبتُ مع زوجتي إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم بيع العين الغائبة الموصوفة؟ فهناك تاجر جملة يتاجر في مواتير المياه يمر بضائقة مالية ويحتاج أموالًا لتنشيط تجارته، عرض على عميل له أن يدفع العميل ثمن عشرة مواتير أو أكثر -موصوفة وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة عنها- حالًّا والمواتير ليست عند البائع على أنه كلما احتاج العميل ماتورًا طلبه من التاجر فيحضره إليه من غير تحديد زمن معين لانتهاء هذا التعامل، فهل يجوز هذا التعامل؟
المطلوب بيان الحكم الشرعي فيما يأتي:
1- رجل معه مال يريد أن يستغله فيقوم بشراء القمح قبل حصاد المحصول بشهور بسعر 350 قرشًا للإردب مع علمه بأن السعر المحدد للإردب هو 400 قرش، كما يشتري ضريبة الأرز قبل حصاده بشهور بمبلغ 1050 قرشًا مع أن سعره وقت ظهور المحصول أكثر من ذلك.
2- جوال السماد سعره الحال 315 قرشًا يباع بالآجل بمبلغ 430 قرشًا.
سائل يقول: أمتلك مزرعة نخيل فيأتي أحد الأشخاص في بداية الموسم فيتفق معي على أن يشتري مني الثمرة، ويدفع لي ثمنها، على أن أتحمل كلَّ تكاليف الزرع، ويتم تحديد موعد للتسليم، وفي الموعد المحدد أسلمه المحصول المتفق عليه؛ فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟ حيث يقول السائل: في بلادنا يتعاقد الفلاح (البائع) والمشتري على القمح والشعير وأمثالهما من الحبوب قبل نضجها؛ فالبائع يأخذ المال مقدمًا، وحين تظهر الحبوب وتنضج يحصدها المشتري ويأخذها؛ فهل هذا البيع جائز؟ وهل يدخل تحت بيع السلم مِن منظور المذهب الحنفي؟
ما حكم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه؛ فقد أعطى رجلٌ آخرَ مبلغًا قدره 220 قرشًا على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلَّم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربًا أم لا؟ نرجو الإفادة من فضيلتكم.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
