ما حكم قائمة العفش في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟
المعمول به في القضاء المصري -وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.
والقائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء القاضي بالخلع بعد وفاة الزوج؟ فقد تُوفِي رجل، وبعد وفاته بيوم واحد صدر الحكم من القاضي بخلع زوجته له، وكان لا يعلم بوفاته. فما حكم ميراث هذه المرأة من هذا الرجل؟
ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟
أرجو بيان الحكم الشرعي في الشبْكة المقدَّمة عند عقد الزواج من الزوج لزوجته في حالة قيامها برفع دعوى طلاق للخلع من زوجها.
ما حكم الشبكة عند الخلع؟ فإن ابني خَالَعَتْهُ زوجتُه التي عقد عليها ولم يدخل بها، وكان قد قدَّم لها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وشبكةً قيمتها 21600 جنيه، فهل ترد له الشبكة؟ وهل هي جزء من المهر؟
ما حكم المعاشرة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد؟ فإنَّ سيدة أجنبية تسأل عن نوع العلاقة بينها وبين زوجها المصري الذي طلقها طلقة أولى بائنة خلعًا، ثم عاشرته بعد الطلاق معاشرة الأزواج دون أن يعقد عليها.
ما حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية والتي قام الزوج بشرائها من حُرِّ ماله على سبيل المهر أو الهدية والمثبتة بقائمة المنقولات، إلى جانب المنقولات الخاصة بالزوجة. فهل تعتبر المنقولات التي قام الزوج بشرائها من حر ماله جزءًا من المهر أم لا، وذلك في حالة الخلع؟