ما حكم صلاة العيد في البيت؟ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من فيروس (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة، ومنها غلق دور العبادة حفاظًا على حياة الناس؛ فهل تصح صلاة العيد في البيت سواء بعذرٍ أو بغير عذرٍ، وهل تشترط الخُطْبَة بعدها، وما هي كيفية أداء صلاة العيد في البيت؟
صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجِد مانعٌ من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل والذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.
وتكون صلاةُ العيد في البيت بنفس صفة صلاة العيد المعتادة؛ فيُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.
وعلى المسلم أن لا يَحْزَن ويخاف مِن ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن مَنَعه العذر؛ لأنَّ الأجر حاصلٌ وثابتٌ حال العُذْر، بل إنَّ التَعبُّدَ في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي أجر التَعبُّد في المسجد.
المحتويات
شَرَع الله تعالى صلاة العيدين الفِطْر والأضحى؛ إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذين اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا، مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ» رواه أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.
فالعيد يومٌ للسرور، كما أنَّه يوم الشكر؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَﱠ﴾ [البقرة: 185].
أجمع الفقهاء على أنَّ صلاة العيد مشروعة؛ قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (2/ 611، ط. دار المنهاج): [الأصل فيها الكتاب، والسُّنة، والإجماع.. ونقلُ صلاةِ العيد متواترٌ، والإجماعُ من الكافة منعقدٌ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 272، ط. مكتبة ا لقاهرة): [الأصلُ في صلاة العيد الكتاب والسُّنَّة والإجماع.. وأجمَع المسلمون على صلاة العيدين] اهـ.
ومع كون صلاة العيد مشروعة، إلا أَنَّ الفقهاء اختلفوا في حكمها، والمختار من أقوال الفقهاء: أَنَّ صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة؛ أي: يستحب فعلها لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ويُكْرَه تركها.
وكون صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدة هو مذهب المالكية، والشافعية، وقول عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.
يقول العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 98، ط. دار الفكر): [(ص) سُنِّ لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال (ش) يعني: أنَّه اختلف في حكم صلاة العيد، فالمشهور كما قال أنها سنة عين. وقيل: كفاية. ويؤمر بها من تلزمه الجمعة] اهـ.
وقال الإمام النووي في بداية كتاب صلاة العيدين من "الروضة" (3/ 70، ط. المكتب الإسلامي): [هي سنة على الصحيح المنصوص] اهـ.
وقال الإمام السرخسي في "المبسوط": (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [واشتبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبة أم سنة، فالمذكور في الجامع الصغير: إنها سنة؛ لأنه قال في العيدين: يجتمعان في يوم واحد فالأُوْلَى منهما سنة، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنَّه تجب صلاة العيد على مَنْ تجب عليه صلاة الجمعة] اهـ.
وقال الإمام المَرْدَاوي في "الإنصاف" (2/ 294): [وعنه -أي: الإمام أحمد- هي -أي: صلاة العيد- سُنَّة مؤكَّدة] اهـ.
اختلف الفقهاء أيضًا في أفضلية مكان أداء صلاة العيد: فيرى الجمهور أَنَّه يُفَضَّل أداء صلاة العيد في الخلاء والمُصلَّى خارج المسجد؛ وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (2/ 568، ط. دار الفكر)، و"مواهب الجليل" للحطَّاب (2/ 568)، و"الإنصاف" للمرداوي (2/ 297، ط. دار هجر للطباعة).
واستدلوا على ذلك: بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته في الخلاء؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى" متفق عليه.
ومِن الفقهاء مَنْ رأى المسجد أفضل في صلاة العيد إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين، وهذا هو مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك: بأَنَّ المسجد أَفْضَل لشرفه. ينظر: "المجموع" للنووي (5/ 26 ط. دار الفكر).
ويُسَنُّ عند جمهور الفقهاء في صلاة العيد: التكبير؛ وذلك لقوله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وقد نَصَّ الإمام الشافعي على حَمْل التكبير في هذه الآية على تكبير عيد الفطر. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 314).
يُسَنَّ أن تُصلَّى صلاة العيد في جماعةٍ؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَف عن السلف؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الدين وهيبة الإسلام، وهذا هو المذهب والمنصوص عليه عند الشافعية.
ومعنى كون الجماعة فيها من السنن، أي: إنَّه يصح أداؤها في غير جماعة، فالجماعة على ذلك ليست من شروط صحتها؛ وقد فَرَّع الشافعية على ذلك أنَّه يشرع صلاة العيد للمنفرد في بيته، أو غيره، وكذا للمسافر والمرأة، ولو كانت الجماعة شرطًا لصحتها لما صَحَّت للمنفرد في بيته، ولا للمرأة والمسافر.
يقول الإمام النووي في "المجموع" (5/ 19، ط. دار الفكر): [تسن صلاة العيد جماعة، وهذا مجمع عليه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة، فلو صلاها المنفرد؛ فالمذهب صحتها] اهـ.
ويلاحظ أَنَّ الشافعية يُعَمِّمون الحكم في صحة صلاة العيد للمنفرد، أي: سواء كان لعذرٍ أو لا، فعلى هذا فمَنْ فاتته صلاة العيد مع الإمام سواء في الخلاء -أي: الساحات- أو في المسجد، وكذا إذا تَعذَّرت إقامة صلاة العيد لمانعٍ -كوباءٍ أو غيره يمنع اجتماع الناس للصلاة-؛ فإنه يُشْرَع لمَنْ كان هذا حاله فِعْل صلاة العيد في البيت.
مَنْ صَلَّى العيد في البيت له أن يصليه وحده، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة على الأصح من مذهب الشافعية؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر في "تحفة المحتاج" (3/ 40، ط. المكتبة التجارية): [(و)تسن (للمنفرد)، ولا خطبة له] اهـ.
وقال العلامة الدميري في "شرحه على المنهاج" (2/ 537، ط. دار المنهاج): [وإذا قلنا: يُصَلِّي المنفرد لا يَخْطُب على الأصح] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "شرحه على المنهج" (1/ 426، ط. مطبعة الحلبي): [(وسُنَّ خطبتان بعدهما) بقيدٍ زِدتُه بقولي (لجماعة) لا لمنفرد] اهـ.
ومعنى أنَّه لا خُطْبَة بعد صلاة العيد في البيت: أي: لا يشترط لصحة صلاة العيد في البيت الخُطْبَة بعد أداء الصلاة، لكن لا مانع من موعظة الرجل في أهل بيته بعد أداء صلاة العيد في البيت؛ يقول الشَّرْواني في "حاشيته على تحفة المحتاج لابن حجر" عند كلام ابن حجر السابق أنه: لا تُسَنُّ الخُطْبَة للمنفرد في صلاة العيد؛ قال: [(قوله: ولا خُطْبَة له) أي: ولا لجماعة النساء؛ إلا أن يخطب لهن ذَكَرٌ، فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس. شيخنا] اهـ.
يبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ربع الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 558)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 396، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 310)، و"كشاف القناع" للبهوتي (2/ 50).
وصلاة العيد -سواء مع الإمام في المسجد أو منفردًا في البيت- ركعتان، تُفْتَتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم -ومنه بلدنا مصر الحبيب- من انتشار فيروس (كوفيد-19)؛ يجب على المسلمين الالتزامُ بتعليمات الجهات المسؤولة التي ارتأت إيقاف صلاة العيد في كل المســـاجد والساحات، والاكتفاء ببث صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى مع وضع كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة حياة الناس والحفاظ على أرواحهم؛ وذلك لما تَقَرَّر في القواعد مِن أَنَّ "درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح".
ومَنْ قال بجواز مخالفة تعليمات الدولة الرسمية القاضية بمنع صلاة العيد في المســـاجد والساحات في هذه الآونة؛ فقد قال قَوْلًا بغير علمٍ، وتسبَّب في إيقاع الناس في المهالك، ولا يستشفع لهذا القول حُسْن القصد؛ فهو غير كافٍ في مثل هذه الأمور؛ بل يُعدُّ قتلًا إذا مات الناس بسبب قوله.
كما أنَّ اتهام ولاة الأمور، والخوض في دينهم وأعراضهم، والتطاول عليهم بنسبة فِعْلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر؛ هو اتهام كاذبٌ ودعوى باطلة تُوقِع صاحبها في الإثم، وفيه افتياتٌ صارخٌ على ما خُوِّل إلى ولاة الأمور مما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية؛ فالمحافظة على النفوس -والتي هي من أهم المقاصد الكلية التي حَثَّت عليها الشرائع السماوية- اقتضت المنع من صلاة العيد في المساجد والساحات.
وعلى المسلم أن يَعْلَم أنَّ الأجر حاصلٌ وثابتٌ لما اعتاد فعله من العبادات لكنه عَدَل عنه لوجود العذر؛ فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم»، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة! قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر».
فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ للمعذور مِن الأجر مثل ما للقوي العامل؛ لأنهم لما نووا الجهاد وأرادوه وحبسهم العذر كانوا في الأجر كمن قطع الأودية والشعاب مجاهدًا بنفسه.
وروى البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».
وفي رواية: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ» أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عته أيضًا.
فالأجر لا يقتصر على حصول العبادة بالفعل، بل بنيتها أيضًا؛ ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نية المؤمن خير من عمله» رواه الطبراني في "معجمه الكبير"، والبيهقي في "الشعب".
والعبادة في البيت في هذا الوقت توازي في الأجر العبادة في المسجد، بل قد تزيد أجرًا على العبادة في المسجد؛ وذلك لأنَّ هذا هو واجب الوقت الآن لا سيما مع تَفَشِّي الوباء القاتل الذي ذهب ضحيتَه آلافُ البشر، وانتشر في عشرات البلدان، وهو فيروس (كوفيد-19)، كما أنَّ فيه معنى الصبر على هذا البلاء، والثبات والالتزام بالتعليمات من قبل الجهات المختصة، وهذا سببٌ لتكفير سيئات المؤمن ورفع درجاته.
صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجِد مانعٌ من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل والذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.
وتكون صلاةُ العيد في البيت -بنفس صفة صلاة العيد المعتادة-، فيُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبييرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.
وعلى المسلم أن لا يَحْزَن ويخاف مِن ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن مَنَعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر حاصلٌ وثابتٌ حال العُذْر، بل إنَّ التَعبُّدَ في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي في الأجر التَعبُّد في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إقامة الشعائر والتجمعات في زمن الوباء؟ فالخطاب المرسل من فضيلة الشيخ رئيس لجنة الفتوى بالإدارة الدينية بجمهورية قازاخستان، والمتضمن: نستهل رسالتنا هذه بالشكر على خدمتكم التي تقدمونها للأمة الإسلامية، وندعو الله أن يوفقنا جميعًا على أعمال فيها مرضاته تعالى.
نظرًا لما يمر به العالم من انتشار مرض كورونا؛ يرى المتخصصون أن التجمعات الإنسانية هي من الأسباب الرئيسية في انتشار المرض وتداوله بين الناس، ومما يدل على ذلك: أن الشعائر والتجمعات التي تقام في المسجد كصلاة الجمعة وصلاة الجماعة وغير ذلك قد باءت خطرًا على أرواح المصلين.
فلذا نرجو من حضراتكم أن تشاركونا ما الإجراءات التي اتخذتموها؟ وما أصدرت لجنة الفتوى لديكم من فتاوى بشأن هذا الوضع؟ وفي أي حالة من الأحوال توقف صلاة الجمعة وغيرها من الشعائر؟ حفظكم الله وحفظ المسلمين من كل مرض وسوء، وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.
ما حكم قراءة سورة الإخلاص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات القيام، وكذلك قراءة قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾؟
ما حكم قصر الصلاة بعد الرجوع من السفر؛ فأخي يحب أن يتمسك بالرخص الشرعية، وهو كثيرًا ما يسافر لقضاء مصالح إلى القاهرة والإسكندرية -مسافة القصر- فيصلي قصرًا مع جمع الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وفي يوم سفره نوى أثناء السفر عند سماعه أذان الظهر أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ولكنه رجع إلى البلد قبل أذان المغرب، ولم يكن قد صلى الظهر والعصر أثناء سفره حسب نيته. فهل يصلي الظهر والعصر جمع تأخير قصرًا بعد أن رجع من السفر، أم أنه لا يجوز له أداء القصر ويكفي أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير بعد أن رجع من السفر؟
ما حكم الصلاة خارج المسجد عند امتلائه أمام الإمام؟ فمسجدنا صغير، مما يجعل بعض المصلين -المسبوقين خاصة- يصلُّون خارجه عند امتلائه أمام الإمام. فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل صلاة من يأتي بعد تسليم الإمام ليأتَمَّ بالمسبوق منهم صحيحة؟
ما حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات؛ فنحن مجموعة من أئمة مركز ومدينة المحلة الكبرى؛ نحيط سيادتكم علمًا بأن القائمين على المساجد اعتادوا على أن يرفعوا الأذان بعد انتهاء الأذان في الإذاعة والدعاء بعده؛ نظرًا لأن النتائج لم يكن فيها غير توقيت القاهرة والإسكندرية، وظل الأمر على ذلك سنوات، ثم ظهرت النتائج تحمل توقيت مدن أخرى ومنها مدينتي طنطا والمحلة، فلم يلتفت الناس وساروا على عادتهم، ثم انتبه البعض فوجد أن النتائج جميعها ومنها النتيجة الخاصة بالهيئة العامة المصرية للمساحة قسم النتائج والتقويم على موقعها، أن توقيت أذان المحلة قبل توقيت أذان القاهرة مما أدى إلى اختلافٍ بين الأئمة؛ فمنهم من راعى اعتراض الناس فلم يُعِر ذلك اهتمامًا، أو خشي من رد الفعل فاستمر على ما كان عليه، ومنهم من وجد مُسوِّغًا للقول بأن أذان الصبح الآن قبل موعده الشرعي بثلث ساعة، ومنهم من رأى أن ذلك يؤدي إلى شبهة على الأقل في الصيام في رمضان؛ إذ إن التوقيت الذي ينبغي أن يُمسك فيه عن الطعام هو قبل أذان القاهرة، وهو في الواقع لا يمسك إلا بعده، أي بعد أذان الفجر بتوقيت محافظته وهي المحلة (وذلك في الدقائق التي قبل أذان القاهرة، والدقائق التي بقَدْر ما يسمع أذان الراديو والدعاءَ بعده)؛ حيث إن الناس لا يُمسكون إلا بسماع الآذان في الأحياء التي يعيشون فيها فحَمَل الناس على التوقيت الذي أخبر به أهلُ الذكر في المسألة.
وتعدد الآراء في هذا الأمر أحدث بلبلة وتعدُّدًا في وقت رفع الأذان في الحي الواحد.
وقد اتفق الجميع (الأئمة والأهالي) على أنه لو جاءهم منشور أو بيان او إفادة من الجهة المختصة فسيرتفع الخلاف بينهم؛ فنحن في انتظار إفادتكم لقطع الخلاف ومنع أسباب الفتنة خاصة وقد اقترب شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. والله المستعان وعليه التكلان.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
